تهتم الدراسة بتحليل السياسة الخارجية الروسية تجاه القضية الفلسطينية في الفترة من 2011 إلى 2019م، وتفترض أن المحدد الرئيسي لسياسة روسيا الخارجية هي مصالحها القومية، وحماية أمنها القومي في مناطق نفوذها في العالم كما يراها الرئيس الروسي ويدركها العسكريون الروس، أما الإدارات الأخرى المعاونة له فهي إدارات هامشية، وأن المحددات الأخرى الداخلية من الأحزاب وجماعات الضغط، فكانت محدودة التأثير في صنع السياسة الخارجية الروسية باستثناء اللوبي اليهودي.
لذلك تهدف السياسة الروسية في ظل قيادة بوتين للنظام السياسي الروسي إلى اقامة نفوذ لها في المنطقة العربية، وتعتبر القضية الفلسطينية معبراً لها لتوسيع نفوذها، وبما يخدم مصالحها، لتفرض شراكتها في المنطقة، وترى في التدخلات الغربية والأمريكية في أوكرانيا ودول الكومنولث هو لإحداث مشاكل لروسيا واضعافها وتهديد لحالة الاستقرار فيها، وتدمير لمقدراتها والاضرار بمصالحها الحيوية في العالم بما فيها منطقة الشرق الأوسط.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تقنيات الدعاية (البروباغندا) في صفحة "مش هيك" المعارضة لسياسة الحكومة الفلسطينية، من خلال تحليل مضمون منشورات الصفحة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد وفاة الناشط السياسي نزار بنات بتاريخ 24 حزيران 2021. وقد تمثلت عينة الدراسة في (126) منشوراً خلال الفترة الممتدة من 24 حزيران/يونيو 2021 الى 24 تموز/يوليو 2021. وقد اعتمدت الدراسة في إطارها النظري على نظرية التأطير، وتقنيات الدعاية السبعة التي صنفها معهد تحليل الدعاية في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد بينت النتائج اعتماد الصفحة على تقنية التسمية السلبية بمقدار (40%) حيث احتلت المرتبة الأولى من بين التقنيات، اما تقنية العموميات البراقة فكانت بنسبة (23%)، وتقنية البطاقة الرابحة (19%)، تقنية التزكية والتوصية (7%)، تقنية النقل (6%)، تقنية العربة (3%)، وتقنية عامة الناس (2%). وبينت الدراسة هيمنة إخراج النصوص من سياقتها الحقيقية على الاعلام المعارض، حيث تستغل وسائل التواصل الاجتماعي للجهات المعارضة ردود السلطة القائمة من خلال قص جزيئات منها بعيداً عن السياق التي قيلت فيه، وتأطير ذلك ضمن معنىً جديداً يخدم أجندة القائم بالاتصال، وكذلك انتهاجها سياسية تحريرية تقوم على اقصاء الآخر وعرضها الآراء المؤيدة فقط لوجهة نظرها. يعد إطار المؤامرة من الأطر الواضحة التي تستخدمها الصفحات المعارضة، حيث تسعى هذه الصفحات إلى التشكيك بكل ما يطرح من قبل نخبة السلطة القائمة من خلال التسمية السلبية لأفكار ومشاريع وبرامج وشخصيات وممارسات السلطة بهدف حث الجمهور على رفضها دون إعمال العقل، ولتبرير أي فعل تقوم به الجهات المعارضة ضدها. تعمل التسمية السلبية على تقييد حرية التعبير، فمن خلال تسمية المدافعين عن نهج معين "بالسحيجة" او "المناديب" مثلاً، يهدف القائم بالاتصال إلى تكميم أفواه هؤلاء الناس، حيث تثير مثل هذه التسميات الريبة في نفوسهم ما يدفعهم لعدم نشر آرائهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي او على الأقل التعليق على منشورات المعارضة. وعليه اوصت الدراسة بضرورة تحلي القائمين على الصفحات الناشطة على وسائل التواصل الاجتماعي بالمسؤولية الاجتماعية بما يضمن السلم الأهلي وابتعادها عن التحريض الموجه لتحقيق مكاسب واجندة تهدد الوحدة الوطنية، وبالتالي ضرورة تبني نهج إعلامي يقوم على نشر الرأي والرأي الآخر وتعزيز ممارسة قائمة على التوازن والحيادية.
لم تكن الفائدة المرجوة من هذه الدراسة تقديم رواية سردية عن الموضوع، وإنما بحثه كظاهرة سياسية لها قواعدها الداخلية، التي تضبط توازنها وحركتها ومختلف عوامل ومتغيرات بيئتها الداخلية والخارجية، من خلال فهم وتحليل العقل السياسي الإسرائيلي، بما يحتكم إليه من قواعد وقيود جوهرية متراكمة تعكس منظومته العواملية المرجعية؛ التاريخية، والدينية، والأيدولوجية، وما يصاحبها من متغيرات تؤثر في سياسة إسرائيل. الأمر الذي يساهم في تفسير أسباب فشل جهود التسوية السياسية السلمية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي خلال الثلاثة عقود الماضية، على الرغم من الجهود الإقليمية والدولية، غير المسبوقة، التي بُذِلت لتحقيق تلك التسوية دونما طائل.
نظر قادة الحركة الصهيونية وفيما بعد قادة إسرائيل إلى الشعب الفلسطيني بصورة استعلائية وعدائية، وأنكروا منذ وقت مبكر وجوده كشعب له جذور عميقة، وأصول تاريخية، وتجليات حضارية انبثق عنها هوية جماعية وتطلعات وطنية. ومع تبلور الصراع على الأرض، رفض الفلسطينيون فكرة الوطن القومي لليهود في فلسطين تحقيقاً لوعد "بلفور". ووصل الصراع ذروته عند صدور قرار التقسيم عام 1947، الذي وافقت عليه الحركة الصهيونية لتثبيت وجودها على الأرض واكتساب الشرعية الدولية، في حين رفضه الفلسطينيون الذين تعاملوا معه كصدمة سياسية، أملتها معطيات السياق التاريخي في ذلك الوقت.
تبحث هذه الدراسة في امكانية قيام الحكومة البلجيكية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية قبل نهاية ولايتها في منتصف عام 2024، من خلال استغلال الفقرة الخاصة بالقضية الفلسطينية التي تضمنتها اتفاقية فيفالدي، وخاصة مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والدور الذي تقوم به مختلف الاحزاب والقوى السياسية البلجيكية كالحزب الاشتراكي وحزب الخضر وحزب العمال البلجيكي بمطالبة الحكومة البلجيكية تنفيذ بنود الاتفاق، وقيادة توجهات في البرلمانات المحلية، البرلمان الفلاماني والوالوني وبرلمان بروكسل العاصمة والبرلمان الفيدرالي، باصدار قرارات تطالب الحكومة الفيدرالية بفرض عقوبات على اسرائيل والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة.
اعتراف بلجيكا سيجر اعتراف دول اخرى في اوروبا، في مقدمتها دوقية لوكسمبورغ وايرلندا الشمالية، على غرار ما حصل مع البرازيل عندما اعترفت بدولة فلسطين نهاية عام 2010 وتبعتها معظم دول قارة امريكا الجنوبية. وهذا، حسب ما يطالب به عدد من قيادات الاحزاب البلجيكية، سيخلق توازنا داخل اروقة الاتحاد الاوروبي في التعاطي مع القضية الفلسطينية، وما يمكن له من تداعيات قد تلجم السياسة الاسرائيلية تجاه الاراضي الفلسطينية، وفي مقدمتها وقف الاستيطان وعدم الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة اسرائيل وفرض الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حكومة اسرائيل، ومن الممكن لبلجيكا بالتعاون مع لوكسمبورغ وايرلندا الشمالية والسويد قيادة توجه يشبه التوجه الاوروبي الذي نشهده حاليا في فرض مقاطعة شاملة على روسيا بسبب حربها مع اوكرانيا، بهدف اجبار الحكومة الاسرائيلية على الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية والانسحاب من الاراضي الفلسطينية بما فيها القدس.
مشروع الشام الجديد هو مشروعٌ اقتصاديٌ تحاول دول (الأردن، العراق/ مصر) تحقيقه على الأرض ليكون نموذجاً للتكامل الاقتصادي، ليسهم في معالجة التحدّيات الاقتصادية التي تواجه الدول الثلاث، خاصة الأردن ومصر، غير أنّ هذا المشروع الواعد، يواجه مجموعة من المعوقات التي تُضعف فرص نجاحه بالشكل الذي تصبوا إلى تطبيقه الدول الثلاث، ذلك لما له من آثارٍ سياسية قد تتجسّد في المنطقة، لذلك تحاول الدراسة تسليط الضوء على مفهوم وأهمية هذا المشروع، فمع تطور العلاقات الاقتصادية الدولية وتعاظم تأثيرها في السياسة الدولية، وفي ظل نظامٍ عالمي أحد أهم خصائصه الاعتماد المتبادل بين الدول، في محاولةٍ لضمان الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد حالة من الاستقطاب، والتي تؤثر على استقرارها، تحاول بعض الدول ضمان أمنها واستقرارها وتحسين اقتصادياتها، وذلك من خلال تحقيق التكامل الاقتصادي، حتى يصبح الأمن والاستقرار مصلحة مشتركة وأولوية داخل أراضيها وعلى حدودها، خاصة وأنّ هذه الدول لا تمتلك القدرة العسكرية والنفوذ الإقليمي والدولي الذي يمكّنها من أن تكون لاعباً محورياً يرسم سياسات المنطقة بما يخدم مصالحها، لذلك، فقد تداعت كل من العراق، مصر والاردن للشروع في إقامة تكتلٍ اقتصادي فيما بينها، يحقّق ويحفظ مصالحها الاقتصادية في ملفات الطاقة والتبادل التجاري والصناعة، لما لهذه العناصر من دور في إنعاش الاقتصاديات الوطنية.
الكلمات المفتاحية: فرص، تحدّيات، مشروع الشام الجديد
هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع التخطيط التنموي الإستراتيجي ودوره في تحديد احتياجات المجالس المحلية، حيث تكون مجتمع الدراسة من رؤساء وأعضاء وموظفي المجالس المحلية في قرى محافظة القدس، بالإضافة إلى المواطنين المشاركين في عملية إعداد وتنفيذ الخطة التنموية الإستراتيجية للمجالس المحلية التالية (بيت سوريك، بيت عنان، عناتا، الجيب، الجديرة، بير نبالا، رافات، قلنديا، بيت حنينا).
استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، وتم تصميم أداتي الدراسة المتمثلة في "استبانة مكونة من (57) فقرة، وأسئلة مقابلة كأداة دراسة ثانية مكونة من سؤال لكل من رئيس المجلس المحلي، ومنسق عملية التخطيط في المجالس المحلية أنفة الذكر، وقام الباحث بتوزيع (315) نسخة من الاستبانة على عينة الدراسة، وبلغت نسبة الاسترداد (79.4%).
أظهرت الدراسة مجموعة من النتائج أهمها أن درجة وضوح مفهوم التخطيط التنموي الإستراتيجي وأهميته للمجلس المحلي والمجتمع كانت إيجابية وبشكل عالي نسبياً، وأن المشاركة المجتمعية والرسمية في وضع الخطط التنموية الإستراتيجية لدى المجالس المحلية ليست كبيرة، كما أفادت الدراسة أن هناك ضعف في الاهتمام من قبل إدارة المجالس المحلية على تدريب كوادرها على عملية التخطيط التنموي الاستراتيجي وتطويرهم، وأن هناك ضعف وقلة اهتمام من قبل وزارة ومديرية الحكم المحلي في متابعة إعداد الخطة التنموية الإستراتيجية للمجالس المحلية، وأن المجالس المحلية تستخدم موضوع التخطيط التنموي الاستراتيجي ذريعة للحصول على الدعم المالي.
كما كشفت نتائج الدراسة أن أهم المعوقات لعملية التخطيط التنموي الاستراتيجي للمجالس المحلية كانت على النحو التالي بدءًا من الأهم فالأقل أهمية (قلة الموارد المالية اللازمة لتحقيق الأهداف، ضعف البنية التحتية المتوفرة، اعتماد المجلس المحلي على المنح الخارجية في تنفيذ الخطة التنموية الإستراتيجية، ضعف قدرات المجلس المحلي وإمكانياته، عدم ملائمة المخطط الهيكلي الحالي للاحتياجات المستقبلية للمجتمع المحلي).
خلصت الدراسة لمجموعة من التوصيات أهمها ضرورة العمل على إنشاء قسم خاص بالتخطيط في كافة المجالس المحلية، لإيجاد التخصصية والمهنية في العمل، كما يجب أن تلتزم المجالس المحلية بالتخطيط المستمر، والعمل على تحديث خطتها بشكل سنوي، لتطوير أدائها وتحسين عملها، مع ضرورة مشاركة المجتمعات المحلية في تنفيذ بعض المشاريع والقرارات، إضافة إلى ضرورة تفعيل قانون المسائلة والمحاسبة للمجالس المحلية من قبل الجهات الرسمية في حال تقصيرها وإهمالها، والعمل على مكافئتها وتقديرها في حال نجاحها وقيامها بأعمالها على أكمل وجه.