بعد وقت قصير من الإعلان عن قيامها العام 1948، طور رئيس الوزراء الأول للدولة دافيد بن غوريون ما بات يعرف بنظرية الأمن القومي الإسرائيلي.
وتكشف الفرضيات والركائز التي قامت عليها هذه النظرية أن التهديدات التي تواجهها الدولة الناشئة لتوها هي تهديدات خارجية من حيث المصدر، وعسكرية من حيث طبيعتها.
وفيما نجح إلتزام إسرائيل بالبعد الإجرائي للنظرية في خدمة الأمن القومي للدولة، إلا أنه مع بدء الألفية الجديدة بات واضحا أن التهديدات التي تواجه الدولة قد إختلفت من حيث مصدرها وطبيعتها، إذ لم يعد الخارج لوحده هو مصدر التهديد، حيث أصبح الداخل الإسرائيلي أحد مصادر التهديد، لا سيما في مايتعلق بالمناعة القومية للمجتمع، كما لم تعد التهديدات ذات طبيعة عسكرية فقط، فهناك تهديدات وجودية ذات طبيعة ديموغرافية وإجتماعية وسياسية وثقافية، الأمر الذي يستدعي تطوير نظرية الأمن التي طورها بن غوريون.
ويكشف عدم تطوير نظرية أمنية جديدة، أن إسرائيل تواجه مأزق وجودي لا يبدو أنه قابل للحل، الأمر الذي يضع إسرائيل أمام خيارين إثنين، فإما الإعتراف بالفشل والتصالح مع سكان البلاد الأصلانيين، وإما مواصلة التطهير العرقي ضد الفلسطينيين
تناقش هذه الدراسة موضوع: الجولان الفلسطيني المحتل، والجغرافيا السياسية للحدود الفلسطينية مع سوريا منذ 1948م، والصراع مع إسرائيل، وتبحث في إشكاليات الحدود الشمالية لفلسطين مع سوريا والتي رسمتها الدولتان الاستعماريتان- بريطانيا وفرنسا- في معاهدة 1923م، والمعترف بها دولياً من قبل عصبة الأمم عام 1934م كحدود دولية، وبعد حرب 1948م وتوقيع الهدنة مع سوريا جرى تغير جيوسياسي، وأبقى أرضاً فلسطينية خارج الاحتلال الإسرائيلي وتحت الوصاية السورية، وتم تعريفها بالمناطق منزوعة السلاح، والتي عملت إسرائيل على احتلالها وخلق بؤرة نزاع متوترة فيها، حتى سيطرت عليها عام 1967م مع هضبة الجولان كاملة.
الكلمات المفتاحية: الجولان، معاهدة 1923م بخصوص حدود فلسطين، اتفاقيات الهدنة، المناطق منزوعة السلاح، الجولان الفلسطيني المحتل، الهدنة مع سوريا.
تتمحور هذه الدراسة حول اشكالية سيادة مفهوم العولمة الامنية وتأثير ذلك على مفاهيم وسيادة ومكانة وأمن الدولة القومية، فقد بات العالم الذي نعيشه وكأنه غرفة صغيرة بفضل ثورة الاتصالات إسهام التقنيات الفضائية وشبكات الانترنت في ثورة احدثت تغييرا شاملا في حياة الانسان، ليس فقط اقتصاديا وان كان بعده الاهم اقتصادي، بل تعدى ذلك التغيير ليطال القيم والاخلاق والافكار عبر انتقال نمط ثقافي عبر الحدود ، فقد نبعت فكرة العولمة بداية من حاجة اقتصادية نتيجة لتطور السوق من اطاره المحلي والاقليمي الى الدولي خدمة للمعسكر الرأسمالي ممتطية الليبرالية ؛ لكن سرعان ما تمددت هذه الفكرة مستغلة التطورات الجديدة وخاصة ثورة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات واكتملت هيمنتها من خلال استهداف الدولة القطرية في أهم مبادئها وهو مبدأ السيادة، حيث خلصت الدراسة الى نتائج عديدة اهمها أن العولمة الامنية هي التطوير والمنتج الاحدث لظاهرة العولمة بمعناها الشمولي كتعبير عن الاحادية القطبية الامريكية السائدة في العلاقات الدولية تستهدف الاسس المتينة والعميقة للدولة القومية، مستغلة تدفق افرازات التطور في المضامين والمستويات الامنية وخاصة امن الانسان وأن قطع الجسور مع العالم تحسبا من الغزو الناعم للدول لا يشكل حلا، لكن يمكن ان يتم احكام مجموعة من الضوابط لعقلنة تعاطي هذا المنتج الجديد.
الكلمات المفتاحية: العولمة، الدولة القطرية، الامن، السيادة، التدخل الانساني.
تطور الموقف السويدي تجاه القضية الفلسطينية في إطار جملة من المحددات والتفاعلات والتي أخدت مساراً تطورياً (ايجابياً) بعدما كان في السابق متجاهلاً لأي تعامل مع الحق الفلسطيني. هذا ولقد لعبت مجموعة من العوامل والمؤثرات الداخلية، حيث امتزج فيها كل من الموقف التاريخي والديني والثقافي، وتفاعلت هذه المحددات مع بعضها البعض، مما انعكست مخرجاتها بنمط وسلوك ايجابي لصالح القضية الفلسطينية، وخصوصًا بعدما أدركت السويد (حكومة وشعباً) طبيعة السلوك الاسرائيلي العدواني، والممارسات والإجراءات التي تتخذها السلطات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
هدفت الدراسة إلى معرفة مدى توظيف ضاحي خلفان لتقنيات الدعاية لتعزيز عملية التطبيع الإماراتي-الإسرائيلي من خلال حسابه في توتير، ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لتحليل تغريداته المعززة لعملية التطبيع خلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2013م حتى 30 سبتمبر 2020م، وقد تم تصميم استمارة تحليل المحتوى وفقا للإطار النظري الذي يعتمد على نظرية التأطير والتقنيات الدعائية السبعة التي حددها معهد تحليل الدعاية في أواخر الثلاثينيات. وحسب نتائج الدراسة فقد حل الإطار الاستراتيجي بالمرتبة الأولى بنسبة قدرها 27% من تغريدات خلفان المعزز للتطبيع الإماراتي الإسرائيلي، بينما حل في المرتبة السابعة والأخيرة إطار المسؤولية بنسبة قدرها 2.1%، من مجموع الأطر التي استخدمها في عينة البحث. وأظهرت النتائج أن استراتيجية الاتصال لضاحي خلفان في تويتر خلال فترة الدراسة، تتماشى مع تقنيات الدعاية السبعة التي حددها معهد تحليل الدعاية، وكانت نسبة استخدام تقنية العموميات البراقة هي أعلى نسبة حيث تكررت بنسبة 34% من إجمالي التقنيات المستخدمة في عينة الدراسة، بينما كان استخدام تقنية النقل الإيجابي أقلها حيث تكررت بنسبة قدرها 1.7%. وفي ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثون بضرورة إجراء دراسات حول تأثير الحسابات والصفحات التي تكرس منشوراتها للتأثير في آراء الجمهور العربي فيما يتعلق بعملية التطبيع، وضرورة عمل صناع القرار على تأهيل كوادر إعلامية مهنية قادرة على مجابهة الكم الهائل من الحسابات والصفحات العربية أو تلك التابعة لدولة الاحتلال التي تدعو إلى تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال بعيداً عن مبادرة السلام العربية.
الكلمات المفتاحية: ضاحي خلفان، الإمارات، التطبيع، تقنيات الدعاية، تويتر، تغريدات، الإطار الاستراتيجي.
هدف البحث التعرف إلى التأثيرات السلبية للإشاعة الكاذبة على المجتمع، إعتمد البحث على المنهج الكيفي في تحليل البيانات التي تمّ جمعها من الكتب والدراسات ذات العلاقة الموضوع، توصل البحث إلى مجموعة من النتائج لعل من أهمها الإشاعة ظاهرة إنسانية واجتماعية قديمة قدم الجنس البشري، فهي مرض خطير ووباء اجتماعي يتفشى ويتغلغل في جميع المجتمعات بغض النظر عن مستواها (التعليمي، الاقتصادي) تحديداً وأنها في الغالب تكون مدروسة قبل إطلاقها، لذا فهي تلعب دور كبير في التأثير على الروح المعنوية للشعب ونشر الفرقة والكراهية بينهم، إضافة إلى أنها تؤدي إلى ممارسة العنف والجريمة، فالإشاعة سلاح يستغله الأعداء في كل وقت خاصة في أوقات الحرب والأزمات والأحداث لبث روح التفرقة والفتنة في صفوف الشعب من أجل إضعافه والتأثير على مواقفه الوطنية والقومية وايقاف وتشويه نضال الجماهير، كما وتوصل البحث إلى أن القانون الذي يحكم سريان الإشاعة وإنتشارها محكوم بشرطين هما الأهمية والغموض.
في حين أوصى البحث ضرورة أن تقوم الجهات المعينة بمكافحة الإشاعة، ذلك من خلال تعريف الناس بمخاطرها وتحذيرهم من أضرارها بشتى الوسائل والأساليب المتاحة مثل (وسائل الإعلام، المحاظرات، الندوات، الكتيبات)، حتى يأخذذوا حذرهم منها فلا يقعوا ضحية لها بسبب قلة الوعي بمضارها ومخاطرها، ضرورة الحرص على إيقاع العقوبة على كل من يقوم بترويج الإشاعة داخل المجتمع، إضافة إلى ضرورة إنشاء مركز علمي خاص لمكافحة الإشاعة وأنواعها وطرق الوقاية منها، وضرورة أن تقدم وسائل الإعلام المختلفة أخباراً وأقوالاً وأحداثاً صحيحة لأفراد المجتمع وعليها التأكد قبل نشر أي خبر، لأنه من الثابت أن الإشاعة تنتشر في وسط ينعدم فيه الخبر، إضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين وسائل الإعلام والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية لتحقيق مزيد من التحصين ضد الإشاعة، والتصدي للأزمات كونها المدخل الأساسي للإشاعة والتأكد من صحة ما نقول وما نسمع، وان لا نردد الإشاعة، أخيراً تشريع القوانين التي تحكم وتضبط إستخدام شبكات التواصل الإجتماعي.
الكلمات المفتاحية: الإشاعة، الإشاعات الكاذبة، التأثيرات السلبية
تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على الدوافع والاتجاهات التي تسعى من خلالها الدول الكبرى إلى التوسع في مفهوم الإرهاب من أجل تحقيق أهدافا خاصة بها، كما تهدف أيضا إلى الوصول للمعنى الدقيق للإرهاب وبيان دوافعه وأهمية وضع مفهوم واضح ومحدد للإرهاب. ويتناول هذا البحث المفاهيم التي تختلط بمفهوم الإرهاب والذي تحرمه القوانين والمواثيق الدولية وبالتحديد مفهوم المقاومة المشروعة التي تهدف إلى تمكين الشعوب من ممارسة حقها في تقرير المصير.
تتلخص مشكلة الدراسة في اتجاه الدول الكبرى إلى التوسع في مفهوم الإرهاب من أجل التدخل في الشئون الداخلية للدول والتعدي على مواردها وخيراتها حتى لا تستطيع مواكبة التطور الحاصل في العالم .
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها أن هناك فروق واضحة بين الإرهاب والمقاومة المشروعة والتي تهدف إلى نيل الشعوب حقها في تقرير المصير، بالإضافة إلى عدم اتفاق الدول على التوصل إلى مفهوم محدد للإرهاب وذلك بسبب التباين في المصالح الدولية .
خلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات والتي تؤكد على ضرورة التواصل الفكري والعلمي والإنساني والحضاري بين الدول وبين المنظمات الدولية الرسمية منها، أو الأهلية وذلك من أجل وضع مفهوم واضح وشامل وموحد للإرهاب وفقا لمعايير دينية وأخلاقية وقانونية محددة، وذلك بهدف الحد من الظاهرة الإرهابية وتمكين الشعوب المضطهدة من ممارسة حقها في تقرير المصير.
الكلمات المفتاحية: الإرهاب، المقاومة المشروعة، حق الشعوب في تقرير المصير.